موج جدید بحران سرمایه داری این بار برخی از کشورهای حاشیه ای حوزه جغرافیایی و ارزی یورو را در چنگال خود گرفته است. یونان در این دوره برخلاف آمریکا در مرکز این بحران قرار دارد. چشم انداز مشابهی در مقابل اسپانیا٬ پرتغال از حوزه جغرافیایی یورو و رومانی٬ مجارستان و لیتوانی از حوزه ارزی یورو قرار گرفته است. درست در شرایطی که مبلغین و مدافعین سرمایه داری مدعی بودند که خطر بحران سرمایه داری را از سر گذرانده اند٬ سرمایه داری یکبار دیگر موفق به حل و تخفیف بحران جهانی خود شده است٬ درست در همین دوران تناقضات خرد کننده و ذاتی نظام سرمایه داری از گوشه دیگری سر بلند کرد و این بار موجودیت حلقه های "ضعیف" تر خود را مورد تهدید قرار داده است.
بحران کنونی برخلاف نظرات تئوریسین های سرمایه داری بحرانی صرفا "مالی" نیست. اطلاق "بحران مالی" به این واقعیت تلاشی برای تحریف منشاء و ماهیت بحران کنونی است. بعلاوه ریشه ها و عوامل اصلی شکل گیری بحران کنونی را نمیتوان در کارکرد بازار مالی جهان سرمایه داری جستجو کرد٬ راه حل ها هم الزاما محدود به اعمال سیاستهای مالی محافظه کارانه تر محدود نمیشود. بحران مالی شکل بروز اولیه و در این دوران شکل عمده بحرانهای سرمایه داری در شرایط کنونی است. سرمایه مالی بخش عمده سرمایه جهانی را تشکیل میدهد و طبیعی است که بحران نیز در ابتدا خود را در این حوزه و شکل سرمایه به نمایش بگذارد. اما منشاء بحران را باید در نفس عملکرد عمومی نظام سرمایه داری جستجو کرد. به عبارت دیگر شکل بروز بحران را نباید با عوامل و علل شکل دهنده آن یکی گرفت.
بحران کنونی مانند تمام بحرانهای ادواری سرمایه داری ناشی از بالفعال شدن گرایش نزولی نرخ سود است. این بحرانها جزء ذاتی عملکرد نظام سرمایه داری هستند که از یک تناقض پایه ای در بطن خود پروسه انباشت سرمایه مایه میگیرند. در جامعه سرمایه داری کار کارگر منشاء سود و تولید ارزش اضافه است. اما در روند انباشت سرمایه و بر اثر رشد ناگزیر تکنیک و گسترش کاربرد تکنولوژی در تولید ما شاهد کاهش نسبت نیروی کار زنده بکار گرفته شده در تولید در مقایسه با وسایل تولید هستیم. به این اعتبار ارزش اضافه تولید شده در دوره هایی نمیتواند با سرمایه از پیش ریخته شده در تولید که بر اثر گسترش کاربرد تکنولوژی رشد یافته است٬ افزایش پیدا کند و نتیجتا نرخ سود سرمایه داری دچار افت شده و سرمایه داری در بحران فرو میرود. در چنین شرایطی بخشهایی از سرمایه دچار ورشکستگی شده و از دور خارج میشوند. این گرایش را در تحلیل مارکسیستی بحران٬ گرایش نزولی نرخ سود نام نهاده اند. راه حل سرمایه در مقابله با گرایش نزولی نرخ سود٬ تشدید استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش از ثروت جامعه است. این راه حل خود را در کاهش دستمزدها٬ حذف خدمات اجتماعی و رفاهی و اقدامات مشابه نشان میدهد. این راه حل عمومی و جهانشمول سرمایه است. به این اعتبار راه حل سرمایه داری با هجوم وحشیانه به سطح زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش آغاز میشود. بیکاری گسترش میابد٬ بر شدت کار افزوده میشود٬ و استثمار کل طبقه کارگر تشدید میشود.
اگر چه مبلغین سرمایه داری بحران جاری را "بحران مالی" قلمداد میکنند اما راه حل را همگان در تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر جستجو میکنند. به عبارت دیگر با عوامفریبی بسیار از یک طرف تلاش میکنند که منشاء بحران که ناشی از عملکرد ذاتی نظام سرمایه داری است را از انظار جامعه پنهان کنند٬ از طرف دیگر اما در ارائه راه حل بحران به سراغ جایی میروند که باید بروند٬ تشدید استثمار و حذف خدمات اجتماعی و گسترش بیکاری و فقر و فلاکت. از این مدافعان استثمار و شکاف طبقاتی باید پرسید مگر منشاء بحران را بحران مالی تعریف نکردید٬ چطور است که برای راه حل یقه کارگر و توده مردم را میگیرید؟ چرا؟ پاسخ ساده است و آن را باید در ماهیت جایگاه این جیره خواران حقیر سرمایه جستجو کرد. هم منشاء تولید ارزش در جامعه را که کار کارگر است٬ انکار میکنند و هم تناقضات ذاتی نظام شان را که کارکرد هر روزه اش استثمار و تشدید شکاف طبقاتی است. یک ویژگی نظام سرمایه داری مهندسی افکار عمومی و مشروعیت بخشیدن به عملکرد این نظام در سطح جامعه از طریق خیل رسانه ها و دستگاه عوامفریبی و تحمیق اجتماعی آن است.
به یونان برگردیم. دولتهای اروپایی و صندوق بین المللی پول پس از سبک و سنگین کردن های بسیار بالاخره به نجات سرمایه در یونان شتافته اند. آیا باید اجازه داد دولت یونان سقوط کند؟ تاثیر آن بر ارزش یورو چه خواهد بود؟ چه میزان کاهش ارزش یورو در قبال دلار قابل تحمل است؟ آیا قرار دادن یونان در حوزه جغرافیایی یورو یک اشتباه دهه پیش نبود؟ آیا شیرازه اروپای واحد در حال از هم گسستگی است؟ مجموعه این مسائل اروپا و در راس آن آلمان را به کمک یونان شتاباند. قرار است که طی سه سال مبلغی معادل ١۲۰ میلیارد یورو در اختیار یونان قرار دهند. اما در مقابل دولت یونان باید متعهد شود که سیاست ریاضت اقتصادی دیکته شده را تماما اجرا کند. اجزاء این سیاست ضد کارگری عبارتند از: قطع پاداش های کارگران بخش عمومی٬ قطع پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه که معادل دو ماه حقوق در سال است. منجمد کردن دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بخش خدمات عمومی حداقل برای سه سال٬ افزایش مالیات بر درآمد از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد٬ افزایش مالیات ١۰ درصدی سوخت٬ الکل و سیگار و افزایش سن بازنشستگی در زمره اقلام این تعرض سرمایه است. قرار است از این طریق سالانه رقمی معادل ۳۰ میلیارد یورو در سال از جیب کارگر و مردم زحمتکش یونان خالی کنند. میخواهند با بیشرمی تمام بار بحران را بر دوش کارگر خالی کنند. گویی کارگر و مردم زحمتکش شریک سرمایه و دولت آن در دوران ورشکستگی و بحران و ضرر است٬ اما در دوران رونق این سود سرمایه و سرمایه دار است که انباشته میشود.
اما این تعرض وحشیانه سرمایه به معیشت کارگران و مردم زحمتکش با پاسخ گسترده تشکلات کارگری و چپ در یونان روبرو شده است. اعتصاب های اخطاری چند روزه گوشه ای از اعتراض به این وضعیت ناهنجار در جامعه است. جامعه تکان خورده و به اعتراض در آمده است. کارگران در پیشاپیش صف اعتراض قرار دارند. اتحادیه های کارگری پرچمدار مقابله اند. اتحادیه خدمات اعتصاب ۴۸ ساعته سراسری را از ۴ مه سازمان داده است. اعتراضات کارگری در اول ماه مه توجهات بسیاری را به قدرت تقابل طبقه کارگر جلب کرد. آیا پارلمان یونان میتواند در این شرایط شرایط وام دهندگان را به قانون علیه جامعه تبدیل کند؟ آیا کارگران و چپ جامعه قادر خواهند شد این موج تعرض سرمایه به معیشت کارگران را پس بزنند؟ آیا میتوانند جلوی تحمیل بار بحران سرمایه را بر دوش کارگر و مردم زحمتکش بگیرند؟ چه آلترناتیوهایی در مقابل جامعه قرار دارد؟
تفاوتها و تشابهات
در مقایسه بحران در یونان و ایران به تفاوتها و همچنین تشابهات متعددی باید اشاره کرد. یک رکن بحران در هر دو جامعه بحران اقتصادی است. در یونان ما با یکی از بحرانهای خرد کننده ادواری نظام سرمایه داری مواجه هستیم. در ایران اما مساله متفاوت است. بحران اقتصادی ناشی از بن بست و لاعلاجی سرمایه داری ایزوله شده و خارج از حوزه جهانی انباشت و گردش سرمایه و بهره برداری از تکنولوژی معاصر قرار گرفته است. سرمایه در ایران تا زمانیکه رژیم اسلامی پا برجاست بنا به دلایل سیاسی تعیین کننده ای که ناشی از مختصات و موقعیت سیاسی – ایدئولوژیک حکومت اسلامی است٬ محکوم به شکست و لاعلاجی است. هر گونه راه حل اقتصادی٬ از جمله سیاست دولتگرایی اقتصادی٬ سیاست درهای باز و شناور کردن ارز و آزاد سازی قیمتها تماما اجرا شده و نه تنها از موفقیتی برخوردار نبوده است بلکه بر عکس ماحصل هر کدام از این پروژه ها٬ افزایش فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی و محرومیت بیشتر مردم بوده است. هیچ درجه ای از تزریق مالی به اقتصاد و یا افزایش درآمد دولتی بر خلاف بحران در یونان نمیتواند رژیم اسلامی را از بن بست آن خلاص کند.
بحران در ایران یک بحران حکومتی و سیاسی است. نفس حاکمیت رژیم اسلامی مورد تعرض توده های مردم است. موجودیت رژیم اسلامی با نفس زندگی و مختصات پایه ای جامعه در تناقض قرار دارد. در یونان مساله بر سر پس زدن تعرض دولت سرمایه است. بحران کنونی هنوز به یک بحران حکومتی که نفس حاکمیت سرمایه در پس آن مورد تعرض کارگر و جامعه قرار بگیرد٬ تبدیل نشده است. سرمایه در یونان هنوز برگهای متعددی برای نجات خود از این وضعیت بحرانی در آستین دارد. در ایران اما حل بحران اقتصادی حتی در چهارچوب بورژوایی به سرنگونی رژیم اسلامی گره خورده است. در ایران تغییر قدرت سیاسی یک نیاز حیاتی تحولات سیاسی جامعه است.
هم در یونان و هم در ایران تعرض به معیشت و زندگی طبقه کارگر یک راه حل پایه ای دولت در شرایط کنونی است. اما اهداف مشابه و در عین حال متفاوتی دنبال میشود. در یونان هدف از این تعرض تحمیل بار بحران سرمایه بر دوش کارگران و جامعه است. تلاشی برای مقابله با افت نرخ سود٬ و بالا بردن نرخ انباشت سرمایه. اهداف اساسا اقتصادی اند. در ایران اما یک پایه اصلی تعرض به معیشت طبقه کارگر سیاسی است. علاوه بر خالی کردن جیب کارگر و مردم٬ در عین حال بدنبال به زانو در آوردن سیاسی مردم در بطن تحولاتی هستند که در جامعه جاری است. سیاست٬ علاوه بر اقتصاد٬ مبنای چنین تعرضی است. میکوشند با گرسنگی دادن به مردم آنها را در سیاست به شکست بکشانند. در ایران هم با حذف سوبسیدها قرار است مبلغی معادل ۴۰ میلیارد دلار در سال بر هزینه زندگی مردم اضافه کنند. دستمزدها ناچیز و زیر خط فقر است. فقر و فلاکت بیداد میکند. قرار دادهای سفید عملا سند بردگی کار مزدی در چنین شرایطی است.
در یونان طبقه کارگر فاقد تحزب کمونیستی کارگری خود است. در سطح تحولات سیاسی در جامعه از جانب کمونیسم طبقه خود نمایندگی نمیشود. سیاست های سندیکالیستی و رفرمیستی و چپ بورژوایی بر سوخت و ساز سیاسی کارگر دست بالا را دارد. در ایران اما کمونیسم طبقه کارگر٬ کمونیسم کارگری یک واقعیت قدرتمند و نیروی حاضر در تحولات سیاسی جامعه است. تنها جنبش آزادیخواه و برابری طلب و انسانگرا در جامعه است. آزادی و برابری و رفاه همگان پرچم این جنبش است. کارگر و کمونیسم یک پای قدرت سیاسی در جامعه هستند. و به این اعتبار برخلاف یونان٬ جامعه با افق و آلترناتیو متفاوتی روبرو است. امکان انتخاب کمونیسم کارگری یک واقعیت جامعه ایران است. در یونان چنین تحولی در گرو شکل دادن به احزاب کمونیستی کارگری و نمایندگی شدن کارگر در صحنه سیاست توسط احزاب کمونیستی خود طبقه است .
جامعه ایران و یونان دستخوش بزرگترین تحولات سیاسی دوران اخیر خود شده اند. در ایران رژیم اسلامی محکوم به شکست است. اما این سرنوشت الزاما در مقابل سرمایه و دولتش در یونان نیست. در هر دو جامعه آینده به تحرک و نقش کارگر و کمونیسم گره خورده است. آزادی و برابری و رفاه انسانها در گرو قدرت گیری و تصرف قدرت سیاسی است. در ایران کارگر آلترناتیو کمونیستی و آزادیخواهانه خود را در اول ماه مه به نمایش گذاشته است. در یونان کمونیسم طبقه کارگر میتواند با اتکاء به قدرت کمونیسم کارگری راه پیشروی خود را هموار کند . *
